احصائيات حول التجربة الديمقراطية الثالثة ( 4 )

احصائيات حول التجربة الديمقراطية الثالثة ( 4 )

بكرى سوركناب

مواصلة لما بدأنه من مقالات حول الاحداث المتسارعة منذ الانتفاضة ( قوى الانتفاضة وميثاقها ) التى لم تنضم اليها الاحزاب التقليدية الا بعد ان ضمنت سقوط نميرى مرورا بالفترة الانتقالية والتى شهدت احالة عدد كبير من الضباط الذين وقفوا مع الشعب الى المعاش بالاضافة الى تنصل قادة الاحزاب التقليدية حول وعودهم بتنفيذ ميثاق الانتفاضة الذى لم يحدث مطلقا وقانون الانتخابات العقيم والمكايدات السياسية بين حزبى الامة والاتحادى وضغوط الجبهة الاسلامية من جهة اخرى لتمرير القانون الجنائى يقول دكتور عمر القراى فى احدى مقالاته بعنوان ( الصادق المهدى زعيم الصفقات الخاسرة ) كتبها عام 1997 م : (إن الدعاية الإعلامية التي تحاول آن تعلق أمالاً عراضاً علي خروج الصادق المهدي إنما تنطوي علي قدر كبير من السطحية وقصر النظر والعاطفة الفجة... ذلك أن الصادق المهدي في الحقيقة لا يمثل بديلاً عن نظام الجبهة الإسلامية الحاضر بل أنه عجز عبر تاريخه السياسي آن يقدم طرحاً يختلف جوهرياً عن رؤاهم وأطروحاتهم... ولقد كانت حكومته الأخيرة أوضح الأدلة علي ذلك. فقد كانت الحرب دائرة بين الشمال والجنوب وقوانين سبتمبر الإسلامية المزعومة قائمة ويجري العمل باستبدالها بقوانين إسلامية أسوأ منها والوضع الاقتصادي في تردٍ دفع بالنقابات للإضرابات وبالشعب للتظاهر في شوارع الخرطوم وحين رفع التجمع النقابي مذكرة في أغسطس 1987 جاء فيها (إن السودان يعيش نفس الأزمات التي دفعت الجماهير بالإطاحة بالنميري) جريدة السياسة 11/9/1987 وطالب فيها بإلغاء قوانين سبتمبر واعتبار اتفاقية كوكدام أساساً للتفاوض والحل السلمي لمشكلة الجنوب ، كان رد السيد الصادق غريباً إذ هاجم التجمع ووصفه بالعلمانية وأعتبر حركة قرنق خائنة وطالب التجمع بإدانتها ) .

ثم اضاف قائلا " إن أكبر إجهاض لثورة الشعب التي أطاحت بنظام نميري في أبريل وأدانت الجبهة القومية وطالبت بإلغاء قوانين سبتمبر وأكبر تنكر لمبادئها هو ما فعلة السيد الصادق بالإبقاء علي تلك القوانين ثم التحالف التام مع الجبهة الإسلامية في الحكومة الديمقراطية فيما سمي بحكومة الوفاق الوطني (مايو 1988) والتي عين الترابي وزيراً للعدل فيها !! .
هذا بالرغم من أن السيد الصادق قد قال أثناء الحملة الانتخابية أنه (يحمل الترابي المسئولية عن كل تصرفات النميري باعتباره المسئول الأول عن قانونية تصرفات الحكومة في ذلك الوقت) وقال عن جماعة الجبهة الإسلامية أنهم خربوا الاقتصاد الوطني لمتاجرتهم في الدولار (منصور خالد النخبة السودانية صفحة 143-146) ولعل أسوأ ما في اتفاق الصادق مع الجبهة الإسلامية أنه عطل اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب ، فحين وقع السيد محمد عثمان الميرغني ودكتور جون قرنق اتفاقية السلام في 18/11/1988 استقبل الشعب السوداني السيد محمد عثمان استقبالاً حافلاً تأييداً لمسيرة السلام ، تردد الصادق المهدي في قبول الاتفاقية استرضاء للجبهة الإسلامية التي كانت حليفته في الحكومة وقال عن الاتفاقية (أيدها حزب الأمة من حيث المبدأ وأصدر بياناً بذلك ولكن مع تأييدنا لها سعينا لسد الفجوة مع حليفنا) (الصادق المهدي - الديمقراطية عائدة وراجحة صفحة 27) فإذا علمنا آن حليفه - وهو الجبهة الإسلامية قد كان رافضاً للاتفاقية جملة وتفصيلاً أدركنا أن محاولة (سد الفجوة) مهمة عسيرة لا تعني في النهاية غير التذبذب وعدم الوضوح والمحاولة اليائسة للوقوف في منطقة وهمية بين التأييد وعدمه.... ولم يسعف التوفيق السيد الصادق بمبرر موضوعي لرفض الاتفاقية وجنح إلى التسويف وزعم بأنه يقبل الاتفاقية إذا وضحت له بعض البنود وركز كثيراً علي (توضيحاتها) ليخرج بها من مغبة رفض السلام ومن إحراج حلفائه وحين أصر الحزب الاتحادي علي الاتفاقية كما هي سقطت داخل الجمعية حين اتحد حزب الأمة والجبهة الإسلامية ضد السلام في 26/12/1988 ورغم هذا الولاء للجبهة الإسلامية الذي أضاع من الصادق فرصة السلام وتحمل به وزر الحرب وما نتج عنها من دماء ودموع وتشرد فان الجبهة لم تقدر له ذلك وانقضت علي السلطة بعد أشهر وأساءت معاملته هو شخصياً كما تحدث بذلك لاحقاً فلم يكن اتفاقه معهم إذاً إلا إحدى صفقاته الخاسرة " انتهى حديث القراى .

ان اكبر العقبات التى واجتها الفترة الديمقراطية الثالثة هى الجبهة الاسلامية القومية والاحزاب التقليدية بقيادة حزب الامة احداث كثيرة تؤكد ذلك منها فى بداية 1988 اعترف الصادق بفشل حكومته فى تنفيذ برنامجها المعلن ولكنه لم يحدد اسباب الفشل الحقيقية وبذلك فتح الباب لكل الاحتمالات بما ذلك دخول الجبهة الاسلامية وبعد مناقشات مستديمة حول ميثاق للحكم شاركت فيه اغلب الكتل البرلمانية وتوصل كل من الامة والاتحادى والاحزاب الجنوبية الى ميثاق الوفاق الوطنى رفضته الجبهة واصرت على اصدار قوانين اسلامية جديدة خلال شهرين .

يقول بكرى عديل فى احدى خطاباته التى وجهها الى الصادق المهدى "  ولكن يا اخى الرئيس بعد مضى اكثر من شهرين على تكوين حكومة الوفاق وجدنا ان قنوات الوفاق مع غير مفتوحة للجميع .......... ونخشى يا سيدى اذا استمر الحال على هذا المنوال ان نجد حزبنا قد ذاب فى حزب اخر دون أن يكون لجماهيره رائ فى ذلك والامثلة على ذلك كثيرة " انتهى  .

ووجه الامير نقد الله نقدا لازعا ذكر فيه ان المشاركة فى الحكم يجب ان تستهدف تحقيق اهداف الانتفاضة وان خطورة هذه المسألة تكمن بين الجمع بين قوى الانتفاضة وسدنة مايو وان هذا يعنى اجهاض الثورة . واذا كان الصادق المهدى يتحمل المسئولية الكبرى فى ذلك الا ان محمد عثمان الميرغنى ايضا يتحمل ذلك فقد ساير هذه التوجهات خوفا على نفوذه السياسى من مؤامرات الصادق والجبهة .