احصائيات حول التجربة الديمقراطية الثالثة ( 6 )

احصائيات حول التجربة الديمقراطية الثالثة ( 6 )

بكرى سوركناب

حاولت حكومة الائتلاف الثلاثى فرض برنامجها بمنهج العنف والديكتاتورية المقنعة بقناع الديمقراطية ولكن قوى الانتفاضة وصمودها وتمسكها بمبادئ الانتفاضة لم يساعدها ايضا الحركة النقابية كانت غير مستعدة على المساومة على مبادئها وبدأت بوادر الازمة تتفجر وانعدم الخبز مما ادئ الى خروج الطلاب فى العاصمة والاقاليم فى تظاهرات وهى تهتف ( لن تحكمنا حكومة الجوع . الشعب يدين تجار الدين . تجار الدين سرقو التموين .

وكانت صحف الجبهة قد تصدرت حملة للدفاع عن سياسات الحكومة وتبرر حدوث ازمة الخبز ونشرت تصريحات لوزير التجارة يقول فيه ( الكميات المتوفرة من القمح والدقيق تكفى حاجة العاصمة ) وتنشر تصريحات لوزير الدولة للتجارة الداخلية يقول فيها أن الازمة مفتعلة .

ولكن الصحفى الراحل محمد طه محمد احمد كتب رائيا مغايرا فى صحيفة الرأية : ( لقد انشغل حزبا الامة والجبهة بطفاء حرائق الحزب الاتحادى الديمقراطى فى بلد ووقت يعج بالحرائق . فالجهد الذى بذل لترميم الوفاق الثلاثى كان اكبر من الجهد الذى بذل فى مواجهة مشاكل الناس ) . وكانت الازمة اكبر من ان تحتويها تبريرات صحف الجبهة وتهديدات وزراء حكومة الوفاق .

وفى هذه الظروف انعقد المؤتمر العام لاتحادات نقابات السودان ( اكبر تجمع نقابى فى البلاد ) لذا بعد انقلاب الجبهة اول من شردتهم وعذبتهم وفصلتهم هم النقابات . طالب رئيس الاتحاد باصلاح النظام الضريبى وايقاف تشريد العاملين بقانون الطوارئ والمحافظة على القطاع العام وتأهيل مؤسساته بدلا من بيعها للقطاع الخاص وتحسين شروط الخدمة والحوار السلمى لايقاف الحرب الاهلية وتحقيق السلام . وهاجم رئيس الوزراء الذى خاطب المؤتمر الاضرابات التى وصفها بانها غير مشروعة واتهم بعض الاحزاب بانها تقوم على الافكار المستوردة والدعم الخارجى .

فى يونيو 1988 اعلن وزير المالية والتخطيط ان الحكومة ستقوم بتصفية كل المؤسسات الخاسرة وبيع البنوك الحكومية للقطاع الخاص وبالرغم من المعارضة الشديدة من قبل النقابات الا ان الحكومة اصرت على تمرير سياساتها بتحويل البنوك الحكومية الى شركات مساهمة . واوقف التحقيق فى تهم الفساد فى بنك السودان والبنوك الحكومية الاربعة ( كتبنا من قبل ان الترابى تسلم ملفات هذه القضايا لمراجعتها ) .

اعلنت النقابات بأن اغلب الديون فى العهد المايوى كانت بتوجيهات سياسية عليا ولم تخضع للدراسة من البنوك المعينة واشارت الصحف الى ان البنوك الحكومية تقوم بحوالى 60% من الحركة التجارية والاقتصادية وحجم ديونها للقطاع الخاص حوالى 1.4 بليون جنيه ؟؟؟؟  لماذا لم تسعى الحكومة لاسترداد هذه المبالغ ؟؟؟؟ لماذا اوقفت التحقيقات؟؟؟؟؟ ولماذا فى الاساس الهجوم على هذه البنوك ؟؟؟ .

الواقع ان تبريرات الحكومة كانت غير مقنعة للجميع اما الاسباب الحقيقية فهى تطلعات الفئات الطفيلية للاستيلاء على مؤسسات القطاع العام وذلك بعد ان فرضت سيطرتها على قطاع التجارة الداخلية .

نواصل